جمعه, 25 لړم 1397 -
د جنبش ګذار په نامه مدني بنسټ وایي، د ملي یووالی حکومت قانوني مودې ته یوازې ۱۰۰ ورځې پاتې دي پي‌ډي‌ایف چاپ برېښلیک
خبرخونه   

دوشنبه, 23 سلواغه

ددغه بنسټ غړي وایي، د اساسي قانون په اساس د حکومت قانوني موده د ۱۳۹۷ کال په جوزا میاشت کې پای ته رسېږي او حکومت اړ دی چې د واک لېږد په هدف په راتلونکو ۱۰۰ ورځو کې ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابره کړي.

بل پلوا دوی وایي، په یاده موضوع کې ګڼ شمېر لوی ګوندونه هم ورسره همغږي دي او له ټاکنو پرته به چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي یوالي حکومت  راتلونکې دوره تمدد کړي.

د افغانستان اساسي قانون له مخې راتلونکې ولسمشرېزې ټاکنې باید په ۱۳۹۸ کال کې ترسره شي،خو ځیني سیاسي خوځښتونه او مدني ټولنې بیا په دې باور دي، چې ولسمشر د څلورو کالونو لپاره ټاکل کېږي، چې دمګړۍ د ولسمشر قانوني موده پایته رسېدلې او ډیر ژر باید ولسمشريزې ټاکنې ترسره شي.

دوی د ملي یوالي حکومت د سیاسي تفاهم نامې د پلي کولو ترڅنګ په ټولو هغو ژمنو کې پاتې بولي :

بل خوا داسې ویل کېږي، چې حکومت له سیاسي احزابو سره په مشورې د قیادي شورا تر عنون لاندې د شورا په جوړلو بوخت دی، ترڅو د ملي یوالي حکومت راتلونکې پنځه کلنه دوره پرته له ټآکنو تمدد کړي،خو سیاسي ځوښتونه بیا لا روان وضعیت نه د وتلو یوازنۍ لار ټاکنې بولی.

مدني فعالان هم وایي، له ټاکنو پرته به چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي یوالي حکومت دوره نوره وغځوي.

دوی همدارنګه په یاده موضوع کې د ګڼ شمېر لوی احزاب له همغږي خبر ورکوي خو د احزاب نومونه بیا نه  په ډاکه کوي.

دغه مدني بنسټ د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت او نړېوالې ټولنې په شمول له ټولو هغو بنسټونو چې په ټاکنو کې ښکېل دي غواړي،ترڅو راتلونکې ولسمشرېزې، پارلماني او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په شفاف او له ځنډ پرته ترسره کړي.